نسبة الموظفين المضربين يومي 10 و 11 فبراير 2009

نسبة الموظفين المضربين80% نقابية و41 حكومية
20:28 | 12.02.2009
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية

العدد : 7329 - الخميس 12 فبراير 2009
أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة أن نسبة المشاركة في الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي خاضته أربع مركزيات نقابية و8 نقابات قطاعية تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الثلاثاء "لم تتعد 41 في المائة على الصعيد الوطني".من الوقفة الاحتجاجية المشتركة لأربع نقابات أول أمس الثلاثاء أمام وزارة تحديث القطاعات العامة (خاص)بينما قالت النقابات إن نسبة المشاركة تجاوزت 80 في المائة.

وكانت أربع مركزيات نقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أصدرت بيانا مشتركا أعلنت أن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 80 في المائة.

واستندت وزارة تحديث القطاعات العامة في تحديد نسبة المشاركة إلى "معطيات توصلت بها من مديري الموارد البشرية في القطاعات العمومية والجماعات المحلية". وأوضحت أن نسبة المشاركة في هذه القطاعات تراوحت بين صفر في المائة و57 في المائة، في أحسن الأحوال.

وحسب الوزارة، كان قطاع العدل، على صعيد المحاكم الوطنية، الأكثر مشاركة في الإضراب بنسبة 57.13 في المائة، لكن لم يشارك أي موظف في الإضراب بالمجلس الأعلى والإدارة المركزية (وزارة العدل)، متبوعا بقطاع التعليم، حيث أضرب 50 في المائة على صعيد الأكاديميات، بينما لم يشارك في الإضراب سوى 4.7 في المائة على الصعيد المركزي.

وسجلت أكبر نسبة من المشاركة على المستوى المركزي بوزارة الفلاحة والصيد البحري، بنسبة 47.17 في المائة، لكن لم يضرب سوى 30.84 في المائة على صعيد المصالح الخارجية، الأمر نفسه بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، حيث أضرب 35 في المائة على صعيد المصالح المركزية، ولم يضرب سوى 18 في المائة على صعيد المصالح الخارجية.

ومن بين القطاعات التي سجلت نسب مهمة من حيث عدد المضربين، قطاع الجماعات المحلية، بنسبة 42 في المائة، والاقتصاد والمالية، بنسبة قدرت بـ40 في المائة، والصناعة التقليدية، بنسبة مشاركة بلغت 38 في المائة على صعيد المصالح الخارجية، و5 في المائة بالمصالح المركزية.

وسجل إضراب بقطاعات أخرى بنسب ضعيفة، مثل المندوبية السامية للمياه والغابات، بنسبة لم تتجاوز 21.42 في المائة، على صعيد المصالح المركزية، و6.08 بالمصالح الخارجية، وقطاع الصحة بنسبة 23 في المائة على الصعيد الوطني. ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الإضراب بالتجارة الخارجية 19.07 في المائة، الأمر نفسه بالنسبة للإسكان والتعمير، إذ لم يضرب سوى 7.41 في المائة على صعيد المصالح المركزية، و15.74 في المائة بالمصالح الخارجية، وتراوحت نسبة الإضراب في باقي القطاعات بين 1 و10 في المائة.

ولم يسجل سوى نسبة 0.3 في المائة في وزارة الشباب والرياضة، على الصعيد الوطني، ولم يضرب أي موظف في قطاعات الشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والعلاقات مع البرلمان، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والاتصال، والشؤون الاقتصادية والعامة، وتحديث القطاعات العامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمقاومة وأعضاء جيش التحرير.

واعتبرت وزارة تحديث القطاعات العامة أن "سلسلة الإضرابات، التي شهدها المغرب أخيرا، تضرب في عمق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي جرى اعتماده لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين".

وعبر بيان الوزارة عن أسف الحكومة لقرار بعض المركزيات النقابية بالانسحاب من الحوار، وخوض الإضرابات، رغم أن الحكومة "استجابت للعديد من المطالب، التي درست في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي".

وأوضح البيان أن "الحكومة التزمت بتفعيل كل ما التزمت به في جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي، في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، من خلال الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في التعويضات العائلية، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية".

وأكد البيان أن هذه الإجراءات كلفت أكثر من 16 مليار درهم، ممتدة من 2008 إلى 2010، عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية، عن طريق صندوق المقاصة، بمبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 35 مليار درهم برسم سنة 2008، وحوالي 30 مليارا برسم سنة 2009.

وأضاف البيان أن "الحكومة استجابت لمطالب أخرى ذات انعكاسات مالية، مثل تخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، في التعليم والصحة والعدل، نظرا للظروف الصعبة التي تشتغل فيها هذه الفئة، التي يبلغ عددها حوالي 60 ألف موظف وموظفة، والتسريع بتسوية وضعية موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين، ويبلغ عددهم حوالي 70 ألف فرد". وأوضح البيان أن هذين الإجراءين، فقط، كلفا الميزانية العامة حوالي مليار درهم.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 27 ألف درهم سنويا (المقررة في جولة أبريل 2008) إلى 28 ألف درهم، وسيستفيد من هذه العملية أكثر من 80 ألف موظف إضافي.

وبخصوص الاقتطاع من أجور المضربين، أشار بيان وزارة تحديث القطاعات العامة إلى أن الحكومة "تؤكد أن الإضراب حق مضمون بموجب الدستور، بالمقابل، فالقاعدة المحاسباتية المعمول بها هي الأداء بعد إنجاز العمل، وهي قاعدة تعتبر السند القانوني لكل نفقة عامة"، موضحا أن "الحكومة ماضية في تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على مستوى جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية"، وأن "الاقتطاع عملية تنفذها كل الحكومات في العالم، بل أكثر من هذا، فالاقتطاع في القطاع الخاص معمول به في المغرب منذ سنوات، وسبق للقضاء المغربي أن فصل في شرعية عملية الاقتطاع".

وواصلت نقابات تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإضراب، أمس الأربعاء، في التعليم، والعدل، والجماعات المحلية، والتشغيل والتكوين المهني، والإسكان والتعمير، والصحة، والمالية، وموظفي التعليم العالي، ولم يتسن لـ"المغربية" التعرف على نتائج ونسب المشاركة في هذا الإضراب، رغم اتصالات متكررة طيلة ظهر أمس بمسؤولين في بعض النقابات .

--------------------------

شكرا لك أخي على هذه المعلومات القيمة.

شكرا اخي الفاضل على المعلومات و نامل ان تاتي هذه الاضرابات باكلها, و قد تم الاعلان امس على انخفاض هام في اسعار بعض المواد عقب هذا الاضراب رغم ان الاكيد ان الانخفاض جاء نتيجة للازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم

شكرا أخي الكريم على الاعلان، رغم أن لم يشف غليلي من حيث تطلعات الموظفين الى حياة كريمة بعيدة عن المضاربات و المزايدات التي تزيد الهوة و الفارق بين الطبقات الثلاث...
نحن نعلم جيدا أنه اذا زيد للموظف بعض السنتيمات، فان التجار سيكونون له بالمرصاد و ستكون الزيادة بالدراهم، فأين هو اذن تحسين الدخل، انظر الى العقارات التي تجاوزت أمريكا و اوروبا، انظر الى المواد الاساسية الى اشتعلت حتى صار صعبا على الموظف البسيط اقتناؤها، انظر الى الخضر و الفواكه، انظلر أيضا الى القطاني و ما أدراك ما القطاني التي كانت سابقا هي غذاء الفقير...أخي، لا شك أنها علامات الساعة...

زيادة الاسعار مع تجميد الاجور اصبح امرا محتوما في بلدنا ما دمنا لا نحرك ساكنا تجاه اي زيادة او قرار يثقل عبء المواطن العادي و نقتني البضائع مهما كان تمنها و نكتفي بالتذمر (تحت الدف) فاضعف الايمان ان نقاطع البضائع اذا خفنا من اسماع اصواتنا للمسؤولين كتعبير عن تضررنا او عدم قدرة دخلنا على التحمل, فما نحصد الا نتائج سلوكنا الخانع, اذن من البديهي ان يستفيد التاجر و المضارب و كل المستغلين نتيجة عدم مبالاتنا و تواكلنا و جبننا و لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

صحيح أختي اخلاص، لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...و اذا بقينا على هذا الوضع فلن نجني الا الفقر و المرض...

» fdt إضراب وطني يومي 23 يناير و 10 فبراير 2009
» إضراب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يومي 10 و 11 فبراير 2009
» عاجل: النتائج النهائية لسلك تكوين المفتشين دورة فبراير 2009
» النقابة الوطنية للتعليم (cdt)المجلس الوطني يقرر:- خوض إضراب عام وطني يومي 10 و 11
» بشأن الترقية بالاختيار 2008 و 2009