حديث اليوم .....................1/11/2012
من حق الأستاذ مصدق أن يرد ويعقب بما يشاء عما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية حينما كشفت عن لائحة المحتلين للمساكن الوظيفية، ومن حقه أن يتذرع بالأسباب التي يراها مناسبة لذلك، ولكن من حقنا أن نناقش المسؤول السامي السابق بالوزارة فيما ذهب إليه من تبريرات نرى أنها لا يمكن أن تصمد في وجه التصرف المشين الذي لا يزال الأستاذ المصدق يقترفه باحتلاله للسكن الوظيفي رغم أنه أحيل منذ مدة على التقاعد.
أولا: لا علاقة للسكن الوظيفي بمآل ملف التقاعد، وأنه حينما يقع التنصيص على مهلة ستة أشهر لإفراغ السكن الوظيفي فإنما لإعطاءمهلة كافية للمعني بالأمر ليتدبر أموره على أحسن ما يراه، ولا يوجد أي مرجع يربط إفراغ السكن الوظيفي بتسوية ملف التقاعد، وما كان من السيد المصدق إلا الالتجاء إلى القضاء في حالة شعوره بتضرر مصالحه من المؤسسة الوصية على التقاعد، وليس الإسراع بإخراج هذه الورقة لتبرير مخالفة قانونية وأخلاقية يصر الأستاذ المصدق على اقترافها، ويزيد في مسح الدم بالدم في قضية لها بعد أخلاقي صرف.
وغريب حقا أن يدفع الأستاذ المصدق بالسنوات التي قضاها في خدمة مصالح وزارة التربية الوطنية، وهو دفع في غير محله، ولا يمكن أن يخول للأستاذ المصدق أو غيره احتلال سكن وظيفي، وحسب علم المغاربة فإن المصدق لم يقدم تلك الخدمات بصفة تطوعية، بل كان يقدمها في إطار الخدمة العمومية التي كان يتقاضى عليها راتبا جد محترم مكنه من أن يكون من علية القوم على كل حال، وأن مساره المهني حظي بالتكريم مادام أنه تدرج في المناصب حتى وصل العليا منها.
وبعيدا عن كل مزايدة، كان حريا بالأستاذ المصدق أن يفرغ السكن الوظيفي ليستفيد منه موظف آخر يستحقه، نأمل أن تحمر وجنتا الأستاذ المصدق قليلا.. علامة على الخجل والحياء.
عبد الله البقالي
